به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران، شهرام عدالتی با بیان این مطلب گفت: «بهمنظور تحقق این میزان رشد اقتصادی در بخشهای کشاورزی، معدن، صنعت و خدمات لازم است ابتدا نگاهی به میزان رشد اقتصادی کشور طی سالهای اخیر داشته باشیم تا بتوانیم بهدرستی برنامهریزی کنیم».
وی ادامه داد: «در بخش کشاورزی، جنگلکاری و ماهیگیری در این سالها کاهش ارزشافزوده را شاهد بودیم که با توجه به گلخانههای صنعتی که در حال افزایش است، میتوان به افزایش رشد اقتصادی در این بخش امیدوار بود؛ ضمن اینکه با بودجههای در نظر گرفتهشده در این بخش برای تغییر شیوههای آبیاری توانستیم اثرگذاری مثبتی در این بخش داشته باشیم».
عدالتی با اشاره به اینکه در سند آمایش استان برای هر شهرستان پتانسیلها و ظرفیتهای بخش کشاورزی مشخص شده است، متذکر شد: «با بهرهمندی از این سند میتوانیم در بخش کشاورزی تغییرات مثبت و بنیادین ایجاد کنیم».
وی با بیان اینکه بخش معدن استان تهران طی سالهای اخیر کمتر از نیم درصد رشد اقتصادی داشته است، ادامه داد: «میتوان در این زمینه نیز رشد بیشتری داشت اما تعداد شاغلین در این بخش در استان قابل مقایسه با استانهای معدنی نیست و اثربخشی در این بخش برای استان ما کمتر خواهد بود».
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران در خصوص سهم بخش صنعت در رشد اقتصادی استان اضافه کرد: «در این بخش که حوزه ساختمان نیز در آن قرار دارد میتوان سهم قابل قبولی برای استان ایجاد کرد و در بخش خدمات نیز استان تهران با 35.6 درصد، بیشترین سهم را در محصول ناخالص داخلی دارد و با سایر استانها فاصله معنادار دارد که نشاندهنده پتانسیلهای استان در این بخش است».
عدالتی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه هدف پیشنهادی برای رشد اقتصادی استان تهران در بخشهای کشاورزی، معدن، صنعت و خدمات به ترتیب 9.7، 12.3، 10 و 7.1 است، گفت: «عوامل موثر بر رشد اقتصادی؛ ثبات اقتصاد کلان، عوامل تولید، ثبات در تصمیمسازیها، تجارت آزاد و بهبود و افزایش بهرهوری است، که باید مورد توجه قرار گیرد».
وی ادامه داد: «راهکارهای رشد اقتصادی نیز افزایش پیشبینیپذیری و ثبات اقتصاد، مهارکردن کرونا، بهکارگیری فناوریهای جدید، توجه به کسب و کارهای کوچک و متوسط و تقویت جایگاه آنها و سوق دادن شرایط عینی و ذهنی جامعه به سوی افزایش امید به شرایط اقتصادی کشور است».