بخش آموزش:
1- آیا دستگاه‌های اجرایی استان می‌توانند رأساً دوره‌های آموزشی مدیران حرفه‌ای را برگزار کنند؟
    خیر، برگزاری دوره‌های آموزشی مدیران حرفه‌ای صرفاً به عهده مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری می‌باشد.
2- دستگاه‌هاي اجرايي در انتخاب مدرسين دوره‌هاي آموزشي چگونه عمل نمايند؟
   دستگاه‌هاي اجرايي و مؤسسات خصوصي اعتبارسنجي شده مي‌بايست براي اجراي  دوره‌هاي آموزشي از مدرسين تأييد صلاحيت شده مركز آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري استفاده نمايند.
3- تأييد صلاحيت مدرسان آموزش كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي به چه صورت مي باشد؟
    متقاضيان تدريس دوره‌هاي آموزشي مربوط به كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي به استناد بخشنامه شماره 464185 مورخ 29/8/1399 سازمان اداری و استخدامی کشور مي‌توانند نسبت به ثبت‌نام دوره آموزشی(TOT) اقدام و پس از گذراندن دوره و نمره قبولی، گواهینامه مربوطه را اخذ نمایند.
4 - فرآيند اخذ مجوز مؤسسات آموزشي متقاضي آموزش كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي به استثناي دوره‌هاي آموزشي فناوري اطلاعات به چه صورت مي‌باشد؟
    به استناد بخشنامه شماره 1558505 مورخ 18/09/1396 ، موضوع ضوابط و دستور‌العمل اعتبارسنجي مراكز و مؤسسات آموزشي اقدام مي‌گردد.
5- كدام يك از مؤسسات آموزشي مجاز به برگزاري دوره آموزشي براي كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي مي‌باشند؟
    براي آگاهي از لیست مؤسسات تأييد صلاحيت شده مي‌بايست به سايت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان به نشانی: thmporg.ir مراجعه شود.
 
 
 
 
بخش پژوهش:
1- مبناي قانوني هزينه كرد اعتبارات پژوهشي دستگاه‌هاي اجرايي كدام است؟
جواب: ماده ۵۶ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۹۳
2- بر اساس ماده ۵۶ قانون الحاق چه ميزان از اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي بايستي در راستاي امور پژوهش و توسعه فناوري هزينه گردد؟
   كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده‌(۵) قانون مديريت خدمات كشوري و دستگاه‌هاي موضوع ماده(50) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت‌(۱) مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ مكلفند يك درصد از اعتبارات تخصيص يافته هزينه خود را به استثناي فصول1 و ۶ و در مورد شركت‌هاي دولتي از هزينه‌هاي غير‌عملياتي را در راستاي انجام امور پژوهش و توسعه فناوري هزينه نمايند.
3- آيا بر اساس مفاد ماده ۵۶ قانون الحاق هزينه كرد بخشي از اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي را نيز شامل مي‌گردد؟
   خير
4- بر اساس قانون، نظارت بر اجراي ماده ۵۶ به عهده چه نهادي واگذار شده است؟
   بر اساس قانون، نظارت بر اجراي ماده ۵۶ قانون الحاق به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري كشور واگذار شده و شوراي مذكور با ايجاد و راه‌اندازي سامانه اطلاعات تحقيقاتي كشور(سمات) نسبت به انجام اين مهم اقدام مي‌نمايد. بر اين اساس دستگاه مكلف است اطلاعات طرح‌هاي پژوهشي خود را در سامانه مذكور وارد نموده و تأييديه را اخذ نمايد.
5- چه دستگاه‌هاي اجرايي بايستي نسبت به تدوين برنامه ۳ ساله پژوهش و فناوري خود اقدام نمايند؟
    طبق اصلاحيه دستور‌العمل اجرايي ماده ۵۶ دستگاه‌هاي اجرايي كه طرح‌هاي پژوهشي آن‌ها داراي هزينه بالاي‌۵۰۰ ميليون ريال مي‌باشد، مكلفند نسبت به تدوين و بارگذاري برنامه ۳ ساله پژوهش و فناوري دستگاه متبوع در سامانه سمات اقدام نمايند.
6- امكان ورود اطلاعات طرح‌هاي پژوهشي هر سال در سامانه سمات تا چه تاريخي وجود دارد؟
    تا ۳۱ فرودين ماه سال بعد