به گزارش روابط‌ عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، سومین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم با دو دستور جلسه «ارائه گزارش سلامت اداری سازمان در سال 1399 و برنامه‌های پیشنهادی در سال 1400» و «ارائه مفاد قانون رسیدگی به تخلفات اداری» در هشتم شهریور ماه برگزار شد.
در ابتدای جلسه شهلا حسنی؛ کارشناس حوزه ریاست سازمان به موضوع ارتقای سلامت اداری در سه محور «رفع گلوگاه‌های فساد»، «فرهنگ‌سازی، آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی»، «انتصاب و فعالیت بازرس» پرداخت و در فرآیند دریافت شکایات، پیشنهادات و انتقادات ذینفعان سازمان و سنجش آن‌ها را بیان کرد.
حسنی ادامه داد: «اقدامات سال 1400 برای ارتقاء سلامت اداری شامل؛ شفاف‌سازی فرآیند انجام کار، اطلاع‌رسانی به مراجعین در خصوص فرآیند انجام کار، کاهش ارتباط مستقیم ارباب‌رجوع، اطلاع‌رسانی به مراجعین در خصوص نحوه اعلام شکایت و پیشنهادات و انتقادات، رصد و تحلیل گزارشات دریافتی از فرآیند و ردیابی نتایج آن، تهیه گزارش از میزان انطباق فرآیند تعریف‌شده و فرآیند انجام شده، تهیه گزارش سنجش اثربخشی برنامه و بازرسی مستمر از فرآیند‌ها می‌باشد».

در ادامه علی شیرین؛ بازرس سازمان بیان کرد: «بحث مبارزه با فساد و پیشگیری از وقوع آن همیشه در دستور کار قرار داشته، که از جمله موارد موجود می‌توان به قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1371/4/9 مجلس شورای اسلامی، فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری 1382/8/9، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری 1385/9/5 و.... اشاره داشت».
شیرین در ادامه موضوع مهم رشوه را مطرح کرد، که در مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری به‌طور مفصل به آن پرداخته‌ شده است.
موضوعات رسیدگی به فردی که مرتکب یکی از تخلفات موضوع ماده (91) قانون شده، چگونگی گزارش‌های بازرسی بر اساس ضوابط و قواعد نگارشی و نیز موضوع امور مربوط به بالاترین مقام دستگاه اجرایی در خصوص ماده 91 و 92، از دیگر مواردی بودند که به آن‌ها پرداخته شد.
شیرین گفت: «در حال حاضر تکلیف بعضی از ناظران ارشد دستگاه‌های اجرایی مشخص نیست که به استناد ماده 22 دستور‌العمل اجرایی مواد 91 و 92 می‌توان به آن پرداخت».

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در ادامه جلسه عنوان کرد: «کمیته سلامت اداری یکی از کمیته‌های پنج‌گانه ذیل کارگروه توسعه مدیریت هر دستگاه به‌شمار می‌آید و وظیفه راهبری دارد نه اجرایی».
مسعود شفیعی اعلام کرد :«انجام بعضی افعال نادرست و ترک افعال ضروری، توأمان تخلف محسوب می‌شوند و از مهم‌ترین اقدامات در حوزه ارتقای سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم می‌توان آگاهی‌بخشی، فرهنگ‌سازی و شفاف‌سازی را بیان کرد».
وی افزود: «ضرورت دارد برای انجام بهینه امور مربوط به صیانت از حقوق مردم و ارتقای سلامت اداری در سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها، حداقل یک جایگاه کارشناسی برای پیگیری امور اجرایی این حوزه وجود داشته باشد».