در دهه 50 شمسی سند آمایش سرزمین با همکاری شرکت فرانسوی ستیران پا به عرصه برنامه‌ریزی و توسعه کشور گذاشت. آن زمان ابعاد این مفهوم و کارکردهای آن آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفت و متاسفانه پس از گذشت چندین سال برخی پیش‌بینی‌های ستیران به وقوع پیوست. این امر سبب شد تا مسئولان کشور به لزوم تدوین و اجرای سند آمایش فارغ از جریانات حزبی و گروهی نگاه افکنند و خوشبختانه آن زمان تدوین سند جامع مطابق با نیازهای حال و آینده کشور کلید خورد و در سال گذشته سند ابلاغ شد. این سطور پیشینه‌ای کوتاه از سندی است که با اجرای آن به جای اینکه هر ساله شاهد رشد معضلات زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی و ... در کشور باشیم می‌توانیم از بار معضلاتی که بر دوش کشور است، بکاهیم ضمن اینکه رونق و توسعه کشور نیز لطمه نخورد.
اینکه این سند یک میثاق ملی است و همگان باید آن را ابتدا دریابند و سپس برای تحقق اهداف آن تلاش کنند تنها قطعه‌ای از پازل صحبت‌های شهرام عدالتی مسئول دبیرخانه مطالعات تدوین سند آمایش استان تهران و معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران است که با در کنار هم گذاشتن این قطعات می‌توان به درک درستی درباره این سند رسید. آنچه در ادامه از نظر می‌گذرانید ماحصل گفت‌وگوی ما درباره این سند است.

مختصاتی سه جانبه بین انسان، فضا و فعالیت
مسئول دبیرخانه مطالعات تدوین سند آمایش استان تهران در پاسخ به نخستین سوال درباره چیستی آمایش به‌منظور دریافت مفهوم واحد درباره این واژه‌ گفت:آمایش برقراری رابطه منطقی و منظم بین سه رکن اصلی انسان، فضا و فعالیت است البته نه به این معنا که این ارکان به‌طور مساوی در همه پهنه سرزمینی توزیع شود بلکه بدین معنا که توزیع متناسب و متوازن در همه سرزمین صورت گیرد و از تمرکز و قطبی شدن جمعیت و فعالیت‌ها در یک نقطه جلوگیری شود.
 واقعیت این است که تاریخ جغرافیایی این سرزمین به‌خصوص پس از دهه 40 شمسی شاهد افزایش بی‌رویه جمعیت در مناطقی همچون تهران و کلانشهرهای تبریز، اهواز و ... شده که تشدید این تمرکز جمعیتی در یک نقطه زنگ خطر نقصان در نقطه‌ای دیگر از سرزمین را به صدا در آورده است. امروز اگر به نقشه ایران نگاهی بیندازیم شاهد تراکم جمعیت در یک سوم سرزمین (فضا) خواهیم بود درصورتی که حدود دو سوم جمعیت از نظر جغرافیایی تٌنک و بسیار کم تراکم است و با ادامه این روند به سمتی پیش می‎رویم که در آینده جمعیت ایران تنها در 10 تا 20 شهر کشور سکنا گزینند و این امر برای آینده کشور خطرناک است.
از این جهت خطرناک است که در ادبیات علوم سیاسی قلمرو و جغرافیا یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های بهره‌مندی از مواهب توسعه است و آنچه اکنون در تهران به‌عنوان پایتخت کشور و مرکز استان در آن شاهد افزایش هر ساله بین 200تا 250 هزار نفری جمعیت هستیم و بیش از بیست درصد جمعیت در پهنه هشت دهم درصدی از سرزمین در استان تهران زندگی می‌کنند، یک بیماری سرزمینی است. که هرقدر عمق یابد خطرات و تبعات آن بیشتر و دامنه‌دارتر می‌شود. در تدوین سند آمایش سرزمینی به دنبال درمان این بیماری و برقراری توازن بین داشته های کشور ایران در پهنه جغرافیایی حدود یک میلیون 648 کیلومتر مربعی بودیم.
شهرام عدالتی درباره پیشینه تاریخی این سند در کشور افزود:در نیم قرن عمر این مفهوم در کشور در دهه 50 شمسی سند آمایش کشور معروف به ستیران شکل گرفت و پس از انقلاب نیز تلاش‌هایی برای تدوین کامل سند صورت گرفت که در نهایت مهم‌ترین اقدام با ابلاغ سند آمایش سرزمینی در اسفند ماه 99 در دولت دوازدهم رقم خورد.
وی با اشاره به چگونگی همپوشانی سند آمایش استانها با سند ملی آمایش خاطرنشان کرد: در فرآیند تهیه سند دو بحث صورت گرفت، نخست اینکه سند ملی و فارغ از نگاه به استان‌ها باشد و دوم اینکه اسناد سی و یک استان فارغ از نگاه به سند ملی تدوین شود تا اینکه نهایتا از سال 92 تا 96 با احیا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها، مراودات و تعاملات بسیار بین اسناد آمایش ملی و استانی انجام شد و جلسات هر استان با حضور کارشناسان و دستگاه‌‌های اجرایی در سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد و اسناد تهیه شده بین کارشناسان استانی و ملی شخم خورد تا سند آمایش به معنای واقعی سرزمینی تصویب شد.
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با تاکید بر بومی بودن سند آمایش گفت:سند تدوین شده پیش از انقلاب خواسته یا ناخواسته برگرفته از الگوهای فرانسوی شرکت ستیران بود اما سند کنونی بومی و با تکیه بر دانش متخصصان و اندیشمندان کشور است و صد البته نگاه به موقعیت ژئوپلتیکی و جغرافیای سیاسی و منطقه‌ای ایران و روابط بین‌المللی خصوصا درباره شهر تهران در سند مشهود است و انتظار داریم با توجه به اینکه تهران یکی از پرجمعیت ترین شهرهای جهان است به‌عنوان جهان‌شهر مطرح شود و نقش اساسی‌تری در منطقه ایفا کند.
در تکاپوی زیرساخت‌های قانونی
مسئول دبیرخانه مطالعات تدوین سند آمایش استان تهران در خصوص الزامات قانونی برای اجرای این سند گفت:یکی از بزرگترین و اصلی‌ترین نگرانی‌های ما الزامات قانونی برای تحقق کامل این سند است و من به‌عنوان یک کارشناس اعتقاد دارم سند آمایش باید در مجلس شورای اسلامی به تصویب قانونی برسد تا هیچ فرد حقیقی و حقوقی و هیچ دولتی نتواند با نگاه سلیقه‌ای آن را از مسیر ترسیم شده منحرف کند.
 سند آمایش دولتی نیست؛ ملی است. سندی نیست که از نگاه دولت به توسعه نگاه کند بلکه با نگاهی فرادولتی تدوین شده و باید همه ارکان موثر در حاکمیت و غیر حاکمیت بدان به‌عنوان یک نقشه راه و میثاق ملی نگاه کنند وگر نه به مرور زمان با تصمیمات متغیر و اتفاقات متناقض عملا ماهیت سند آمایش دستخوش تغییرات بنیادین می‌شود که بر روح حاکم بر این سند در تضاد است.
البته گفتنی است که در سازمان برنامه و بودجه کشور پیوست حقوقی اجرای سند در حال آماده‌سازی است و تا پیش از پایان سال 1400 تدوین می‌شود. تردیدی نیست که قانونگذاری در خصوص سند، ضامن اجرای سند خواهد شد و پیوست حقوقی باید جزو لاینفک این سند باشد تا همه افراد این سرزمین بدانند باید از این سند تبعیت کنند و در صورت عدم تبعیت مجازات می‌شوند.
عدالتی در پاسخ به این سوال که پیوست حقوقی به عمر دولت دوازدهم نمی رسد، خاطرنشان کرد:به عمر دولت دوازدهم نمی‌رسد اما این سند برای آینده این سرزمین فارغ از هر دولتی است. منافع ملی و ضرورتی تاریخی است که از آن اجتناب نیست و همگان برای سربلندی و پیشرفت میهن باید تابعش باشند.
سد دولت پیش‌روی متجاوزان به سند آمایش
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران درباره مانع پیش روی متجاوزان به سند آمایش گفت:بخش‌های دولتی در پروژه‌های مختلف همچون احداث سد، جاده، فرودگاه و... باید از رهیافت‌های سند آمایش تبعیت و از منظر دولت هر طرحی چه در قالب شورای عالی اقتصاد یا حمایت صندوق ملی توسعه یا اعتبارات استانی باید از صافی سند آمایش عبور کنند. در بخش غیر دولتی نیز فعالان اقتصادی با پروسه صدور مجوز به دولت وصل می‌شوند و در این صدور مجوز باید با سند آمایش مطابق باشند و باید منافذ دور زدن سند آمایش با تیزبینی همکاران در شورای برنامه‌ریزی و توسعه بسته شود. البته اگر دستگاه اجرایی از سند عدول کرد این بخش در پیوست حقوقی سند باید دیده شود تا با دستگاه خاطی برخورد جدی صورت گیرد.
عدالتی درباره رهیافت‌های سند آمایش کلانشهر تهران افزود: جدی‌ترین مساله درباره تهران عدم وجود مدیریت یکپارچه در این شهر است، تهران اکنون پایتخت و مرکز استان است و همه تحولات ملی و منطقه‌ای در این شهر رخ می‌دهد. باید مدیریتی یکپارچه همه نقش‌های بین‌المللی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی،اجتماعی و...  تهران را با هم ببیند و سپس از کنار آن به پیرامون تهران بیاید.این موضوع یکی از رهیافت‌های اصلی سند آمایش در تهران است.
همچنین در تهران به دنبال ایجاد شهرستان جدید و افزایش جمعیت نیستیم. اکنون 46 شهر داریم و نگاه افزایشی به تعداد شهرستان‌های تهران به ایران صدمه می‌زند، جای خوشحالی ندارد که از دل تهران شهرها و شهرستان‌های جدید متولد شوند و لازم به ذکر است که به این موضوع نیز در سند آمایش پرداخته شده و راهکار برون رفت ارائه شده است.
وی ادامه داد: در تهران اصلا به دنبال رشد کمی نیستیم و معتقدیم برخی مسائل تهران باید برون‌سپاری و بسیاری از فعالیت‌ها از این شهر خارج شود و اینکه چگونه خارج شود نیز روش دارد و در سند آمایش بدان پرداخته شده است.
معتقدیم تهران نیاز به پالایش فعالیت دارد تا به مرکزی فراتخصصی برای مبادلات تجاری تبدیل شود؛ شهری نمایشگاهی و ویترین تجاری که محصولی همچون فولاد و سیمان در آن تولید نمی‌‎شود بلکه خدمات برتر در حوزه فولاد و سیمان را ارائه می‌دهد.
طبق سند آمایش تهران حداقل در مقطع پنجسال نخست نمی‌توانیم از منظر اقتصادی بارگذاری فعالیت جدید در استان داشته باشیم و به دنبال رشد فضاهای اقتصادی نیستیم بلکه به دنبال ساماندهی و بهسازی فعالیت‌ها و شناسنامه‌دار شدن فضاهای بی‌هویت هستیم تا تهران شهری برای زندگی در سایه امنیت و آسایش باشد.
تولد غیرقانونی یک شهر
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در خصوص برخی خبرها در مورد تولد شهر خوارزمی در شرق تهران نیز گفت: این امر مغایر با اهداف سند آمایش است و حاکمیت به دنبال ارائه اراضی معوض به این افراد است نه تولد شهری دیگر. هنوز این بحث به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران وارد نشده که اگر وارد شود طبق سند آمایش جلویش گرفته می‌شود و در حد بحث‌های رسانه‌ای است.