معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در وبینار برون‌سپاری طرح‌های آماری مرکز آمار ایران خواستار تاسیس تشکل صنفی برای کارکنان نظام آماری کشور شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، مسعود افشین دراین وبینار گفت:«اجرای 37 طرح آماری در سال‌جاری از سوی مرکز آمار ایران تعریف شده و برای عملیاتی کردن آن از طریق برون‌سپاری می‌توان از پتانسیل‌های بخش خصوصی استفاده کرد».
وی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی برون‌سپاری طرح‌های آماری افزود:«با وجودی‌که تعداد زیادی شرکت در بخش خصوصی از مرکز آمار ایران تائید صلاحیت گرفته و رتبه‌بندی شده‌اند اما به‌نظر می‌رسد همچنان عدم وجود بخش خصوصی توانمند یکی از چالش‌های اصلی برون‌سپاری است».
افشین ادامه داد:«22 شرکت تائید صلاحیت‌شده در استان تهران وجود دارد اما تنها یک شرکت در هر چهارحوزه تخصصی – موضوعی تعیین شده از جمله اقتصادی و اجتماعی خانوار، صنعت، معدن و زیربنایی، کشاورزی و خدماتی موفق به اخذ رتبه شده و دیگر شرکت‌ها این جامعیت را در خدمت‌رسانی ندارند و تنها در یک یا دو حوزه تائید صلاحیت گرفتند».
وی با اشاره به دیگر علت عدم توانمندی شرکت‎های خصوصی در اجرای طرح‌های آماری خاطرنشان‌کرد:«بسیاری از این شرکت‌ها غالبا تشکیلات باثبات و نیروهای منسجمی ندارند و از نظر مالی نیز توان پرداخت حقوق به آمارگیران را ندارند البته در مقابل این شرکت‌ها، شرکت‌هایی نیز وجود دارند که تشکیلات با ثبات و منسجمی دارند اما از تائید صلاحیت و رتبه‌بندی مرکز آمار برای پروژه تحقیقات بازار شرکت‌های داخلی و خارجی بهره می‌برند و ساختار آنان برای نظرسنجی‌ها تعریف شده و میلی به فعالیت در طرح های آماری مرکز آمار ایران ندارند».
افشین در خصوص فرآیند تائید صلاحیت و رتبه بندی شرکت‌های خصوصی در حوزه آمار افزود:«با این وصف در حال حاضر عدم توجه و نظارت بر بحث تائید صلاحیت و رتبه‌بندی شرکت‌ها سبب شده اعطای مجوز به شرکت‌هایی صورت گیرد که با وجود دریافت مجوز، توانایی یا رغبت انجام طرح‌های آماری را ندارند و این امر نیازمند بازنگری در فرآیند تائید صلاحیت شرکتهاست».
وی در این خصوص پیشنهاد داد:«مرکز آمار ایران به‌منظور تائید صلاحیت و رتبه‌بندی شرکت‌ها در فرآیند اخذ مجوز، نظر سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان ها را  اخذ و مورد عمل قرار دهد».

آمارگیری برای شرکت‌ها مقرون‌به‌صرفه نیست

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با اشاره به بحث کمبود اعتبارات مالی برای طرح‌های آماری خاطرنشان‌کرد:«معمولا اعتبارات فعالیت‌های آماری همچون دستمزد مصوب، نفر روز رده‌های اجرایی دیر ابلاغ می‌شود و همین امر سبب از بین رفتن زمان برای انعقاد قرارداد با شرکت‌ها می‌شود».
وی در این خصوص پیشنهاد داد:«مرکز آمار ایران در پایان هر سال برنامه اجرایی سال آینده را با اعتبارات پیش‌بینی‌شده اعلام کند تا فرصت برنامه‌ریزی کامل و جامع در استان‌ها وجود داشته باشد».
افشین با بیان اینکه اعتبارات در نظر گرفته شده برای اجرای طرح‌های آماری توسط شرکت‌های خصوصی کافی نیست، افزود:«ارقام در نظر گرفته شده برای اجرای طرح‌های آماری متناسب با این حجم از فعالیت نیست و هزینه ستادی شرکت‌ها در نظر گرفته نمی‌شود و این اعتبارات تنها پاسخگوی قسمتی از نیاز رده‌های اجرایی است و برای شرکت‌ها مقرون‌به‌صرفه نیست».
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه آمارگیری بحثی تخصصی و اجرای آن نیازمند پرسشگران حرفه‌ای و ماهر است خواستار بازنگری در دستمزد رده‌های اجرایی نیز شد.
وی با اشاره به یکی دیگر از مشکلات برون‌سپاری به شرکت‌های خصوصی گفت:«برخی از این شرکت‌ها نیروی آمارگیر ماهر ندارند و از نظر تامین نیروی انسانی وابسته به نیروهای آمارگیر در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها هستند و با این رویه کاری این گروه از شرکت‌ها فرصت جدیدی برای ما فراهم نمی‌کنند».
افشین در ادامه برای اینکه ساختار واگذاری کار به بخش خصوصی با مشکل اجرایی روبه‌رو نشود، پیشنهاد داد:«واگذاری اجرای طرح‌های آماری به‌طور متمرکز از سمت مرکز آمار ایران با شرکت‌های تائید صلاحیت‌شده صورت گیرد».
وی افزود:«پس از واگذاری سازمان‌های مدیریت استان‌ها نظارت بر اقدامات و عملکرد این شرکت‌ها را بر عهده گیرند».
افشین با اشاره به اینکه برخی وزارت‌خانه‌ها همچون وزارت آموزش و پروش و وزارت بهداشت و درمان مجوز تامین نیرو از طریق شرکت‌های تامین نیرو را دارند،گفت:«در صورت بهره‌مندی سازمان مدیریت از مجوز تامین نیروی شرکتی در بحث تامین نیروی انسانی متخصص با مشکلات کمتری در حوزه آمارگیری روبه‌رو می‌شویم».
وی با ارائه راهکاری دیگر در حوزه برون‌سپاری طرح‌های آماری افزود:«انسجام یافتن همکاران نظام آماری در قالب تشکل صنفی همچون نظام مهندسی از منظر حقوقی می‌تواند بسیاری از مشکلات این قشر و سازمان‌های بهره‌ور را رفع کند».
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران ادامه داد:«اگر کار آمارگیری از حالت تصدی‌گری خارج و حاکمیتی شود از منظر حقوقی، جبران خدمت آمارگیران بر اساس آیین‌نامه ماده 43 قانون خدمات کشوری صورت می‌گیرد و بسیاری از مشکلات اجرایی رفع می‌شود».
گفتنی است، جواد حسین‌زاده رئیس مرکز آمار ایران نیز در این وبینار با بیان دلایل و اهداف برون‌سپاری از چالش‌های پیش‌روی این طرح گفت و نظرات روسای سازمان‌های مدیریت و معاونان آمار و اطلاعات در استان‌های کشور را مورد بررسی قرار داد و در پایان نیز از جمع‌بندی نظرات ارائه شده در حوزه برون‌سپاری به‌منظور ارائه روش واحد برای برون‌سپاری طرح‌های آماری خبر داد.