معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌‎ریزی استان تهران با اشاره به ظرفیت‌های بودجه سال 1400، از نقش کلیدی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها در تصمیم‌گیری در خصوص تخصیص و تامین اعتبار برای بسیاری فعالیت‌ها خبرداد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‎‌ریزی استان تهران، شهرام عدالتی در نخستین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران با اشاره به قانون بودجه سال 1400 گفت:«این قانون را می‌توان تفصیلی‌ترین قانون بودجه سنواتی طی سال‌های اخیر دانست».
وی با تاکید بر اینکه امسال، سال دستگاه‌های اجرایی استان و شورای برنامه‌ریزی و توسعه است، افزود:«سرفصل نویی در بودجه‌ریزی تعریف شده است که در صورت عملکرد مطلوب می‌تواند مبنایی برای عملکرد در سال‌های آینده قرار گیرد».
عدالتی ادامه داد:«در بودجه امسال تصمیم‌گیری در خصوص تعیین و تعریف طرح‌ها برای بسیاری فعالیت‌ها به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها سپرده شده است».
وی خاطرنشان‌کرد:«دیگر شورای برنامه‌ریزی و توسعه صرفا متولی پروژه در سطح استانی نیست بلکه بسیاری از فعالیت‌های اجرایی در استان تهران باید از درگاه این شورا به واحد ملی آن ارسال شود».
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‎‌ریزی استان تهران اظهار داشت:«تدوین آیین‌نامه اجرایی همه‌جانبه برای عملکرد در این خصوص بسیار تاثیرگذار است چراکه اگر بتوانیم وضعیت استان تهران را به نحو شایسته ترسیم کنیم، جهش اعتباری مطلوبی خواهیم داشت».
 عدالتی با اشاره به بحث مهم درآمدهای عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در قانون بودجه 1400 نیز گفت:«امسال این درآمدها به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور واریز خواهد شد و اثربخشی شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها، رخداد ارزشمندی است که در این قانون به تصویب رسیده است».
انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران نیز در این جلسه با اشاره به بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشت:«ظرفیت‌های خوبی در قانون بودجه ۱۴۰۰ مشخص شده که باید مورد توجه قرار گیرد».
وی ادامه داد:«با توجه به شرایط خاص استان تهران و کمبود سرانه‌ها و زیرساخت‌های مختلف باید مطالبه‌گری از دستگاه‌های ملی جهت رفع مشکلات استان در دستور کار دستگاه‌های استانی قرار گیرد».
استاندار تهران تاکید کرد:«قانون بودجه ۱۴۰۰ مسیر جدیدی باز کرده و باید تبصره‌های ۲۰ گانه آن دقیق مطالعه شود و آنچه سهم دستگاه‌های مختلف است مشخص شود تا قدرت مطالبه‌گری از مجلس و سازمان بودجه بیشتر شود».