معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران سند آمایش استان تهران را سندی با بار حقوقی و اجرایی دانست که به تصویب شورای‌عالی آمایش کشور رسیده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، شهرام عدالتی در نخستین جلسه با گروه برنامه‌ریزی، آمایش و بهره‌وری در سال جدید با اشاره به حوزه آمایش گفت:«بر اساس اصول بین‌المللی در حوزه آمایش اقدامات تاثیرگذاری در این گروه کاری انجام شده است و اطلاعات جامع و یکپارچه‌ای به‌دست آمده که تمام دستگاه‌های مربوطه باید تکالیف این سند را اجرا کنند».
وی افزود:«در سند آمایش پنج منطقه برای استان تهران تعریف شده است و در آن مفهوم آینده با قید عدم قطعیت مدنظر قرار گرفته است چراکه استان تهران متاثر از فرآیندهای بی‌شماری است که می‌تواند بر روی مولفه‌های بین‌المللی، ملی، منطقه‌ای و ناحیه‌ای موثر باشد».
عدالتی با تاکید بر لزوم ساماندهی و هویت‌بخشی استان تهران، ادامه داد:«متاسفانه طی سنوات گذشته تحت عناوین متفاوت، ساماندهی مشاغل بی‌ضابطه پیرامون استان تهران صورت گرفته است».
وی ادامه داد:«چهار برنامه پنج‌ساله برای اجرای سند آمایش در نظر گرفته شده است که نخستین گام در انتهای برنامه ششم و ابتدای برنامه هفتم ساماندهی است چراکه تا شرایط کنونی تثبیت نشود نمی‌توان به مراحل بعدی گام گذاشت».
عدالتی با اشاره به لزوم شناسایی لکه‌های صنعتی گفت:«47 لکه صنعتی در استان تهران دیده می‌شود که برخی از آنها بین دو شهرستان همجوار مورد مناقشه قرار گرفتند و در اجرای سند باید فضاهای بی‌شناسنامه را شناسایی کنیم چراکه رشد قارچ‌گونه این لکه‌های صنعتی در آینده بسیار مشکل‌ساز خواهد بود».
نتیجه عملکرد تقاضامحور جز تشدید آشفتگی در استان تهران نیست
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر مناطق بلافصل در اطراف استان تهران گفت:«سنتز مطالعات منطقه‌ای آمایش شامل استان‌های تهران، قم و البرز تهیه شده تا اقدامات بلافصل آمایش در این سه استان مبنای تصمیمات منطقه‌ای قرار گیرد».
وی با اشاره به اینکه فعالیت‌ها در سند آمایش برنامه‌ریزی شده است، ادامه داد:«همه فعالیت‌ها سطح‌بندی و سپس شاخص‌بندی شده است تا نقاط ضعف، قوت، فرصت‌ها و تهدیدها مشخص باشد تا به‌طور نمونه اگر قرار بر ساخت بیمارستانی شد، بهترین منطقه برای این اقدام مشخص شود که علاوه بر نیاز منطقه، نیاز مناطق همجوار را نیز پوشش دهد».
وی با اشاره به مفهوم تقاضا‌محوری در استان تهران، افزود:«متاسفانه در هر منطقه بر اساس تقاضای مدیران اقدامات عمرانی و زیرساختی صورت می‌گیرد درصورتی‌که هر فعالیت در مناطق باید بر اساس اسناد آمایش صورت گیرد».
عدالتی ادامه داد:«نتیجه عملکرد تقاضامحور جز تشدید آشفتگی در استان تهران نیست درصورتی‌که عملکرد طبق اسناد آمایش منجر به ساماندهی استان می‌شود».
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با تاکید بر اینکه سند آمایش سندی حقوقی است، خاطرنشان‌ کرد:«این سند بار حقوقی دارد که الزامات و تکالیف همه دستگاه‌ها در قبال آن مشخص شده است و نباید نگاه مطالعاتی به آن داشت».
وی در خصوص سند توسعه 16 شهرستان استان تهران نیز گفت:«این اسناد ابلاغ شده است و بار مالی آن صرفا بر عهده دولت نیست بلکه از تمام منابع درآمدی برای اجرای آن باید استفاده شود».
 عدالتی در پایان با اشاره به تدوین برنامه هفتم توسعه، خطاب به فرمانداران افزود:«رصد و پایش سند توسعه شهرستان‌ها و تعیین نقاط انحراف و قوت می‌تواند در تدوین سند هفتم توسعه تغییرات مثبتی ایجاد کند».