رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران در کارگاه وبیناری یکروزه علمی- آموزشی توسعه مشارکت عمومی- خصوصی بر توسعه مشارکتپذیری بخشهای عمومی و خصوصی در پروژههای عمرانی تاکید کرد.
شفیعی در وبینار علمی- آموزشی توسعه مشارکت عمومی- خصوصی عنوان کرد
مشارکت عمومی-خصوصی ظرفیتی بینظیر برای توسعه/ گرههای عملیاتی گشوده شود
21 بهمن 1399 ساعت 11:55
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران در کارگاه وبیناری یکروزه علمی- آموزشی توسعه مشارکت عمومی- خصوصی بر توسعه مشارکتپذیری بخشهای عمومی و خصوصی در پروژههای عمرانی تاکید کرد.
مسعود شفیعی رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران در این وبینار با بیان اینکه منابع مالی دولتی پاسخگوی نیازهای روزافزون مردم نیست، گفت:«ظرفیتهایی در قانون پیشبینی شده است که از توان بخشهای عمومی و خصوصی در توسعه کشور بهرهمند شویم اما متاسفانه این قوانین مورد غفلت واقع شده است».
وی افزود:«در 5 سال اخیر منابع مالی تامین شده از طریق مشارکت عمومی و خصوصی فاصله معناداری با منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژههای عمرانی پیدا کرده است که بسیار قابل تامل است و طی آسیبشناسی این امر به گرههایی برخوردیم که یکی از آنان عدم اشراف و آشنایی همکاران در دستگاههایی اجرایی با قوانین ، نحوه واگذاری و... است».
شفیعی ادامه داد:«دولت آمادگی دارد، تصدی طرحهای عمرانی را واگذار کند اما میزان مشارکت در این امر بسیار پایین است و امیدواریم با بهرهمندی از تجارب، شناسایی نقاط ضعف و آگاهی کامل همکاران در دستگاههای اجرایی گامهای موثری در این راستا برداریم».
وی ابراز امیدواری کرد موضوعات مطرح شده در این کارگاه بتواند به ابهامات و سوالاتی که دستگاههای اجرایی در خصوص برونسپاری و واگذاری پروژههای عمرانی دارند، پاسخ دهد و بیش از پیش در راستای توسعه مشارکت موفق عمل کنیم.
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران نیز در این وبینار گفت:«مشارکت عمومی و خصوصی ضرورتی تاریخی است و سلیقهای نیست؛ بلکه رویکردی اجتنابناپذیر در تغییر نقش دولت است».
شهرام عدالتی با بیان اینکه در سال95 ،241 پروژه با سرمایهگذاری بخش خصوصی و استفاده از تمام ظرفیتهای قانونی اجرایی شده است، افزود:«متاسفانه این آمار در سال 98 به 251 پروژه رسیده است که با توجه به ظرفیتهای بینظیر این بخش، آمار ناچیزی محسوب میشود».
وی ادامه داد:«امیدواریم تهران به الگویی مترقی در واگذاری پروژههای عمرانی به مدیریتهای محلی تبدیل شود و نگرانی که از بابت دستگاههای نظارتی در این واگذاریها وجود دارد نیز رفع شود».
کد مطلب: 5234