به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، مسعود شفیعی در کمیته برنامه ریزی شهرستان فیروزکوه، فلسفه برگزاری کمیته برنامه‌ریزی شهرستان را اینگونه مطرح کرد: «کمیته برنامه ریزی محلی برای هم اندیشی درباره آنچه که در شهرستان‌ برای توسعه نیاز دارد، نیازها مطرح شود پالایش و اولویت بندی شود، منابع مورد نیاز شناسایی و همفکری شود که این منابع چگونه تامین شود نهایتاً منجر به تخصیص می شود و در اختیار شهرستان قرار می گیرد».

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در خصوص منابع اعتباری موجود در شهرستان ها گفت: «بخشی از منابع توسعه ای کشور از طریق منابع عمومی در لایحه بودجه هر سال دولت می آید و نهایتاً با تصویب مجلس شورای اسلامی به قانون تبدیل می‌شود و در قانون سرفصل های مختلفی وجود دارد که شامل اعتبارات هزینه‌ای، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که شامل اعتبارات ملی، استانی، متوازن و همچنین اعتباراتی از جنس تملک دارایی های سرمایه ای به شکل هایی مثل جرایم راهنمایی رانندگی و شبیه آن در اختیار استان و شهرستان ها قرار بگیرد تمام این اعتبارات به شکل منابع عمومی شناخته می شود» .

وی ادامه داد: «منابع دیگری هم می توان برای توسعه استان و شهرستان مورد استفاده قرار داد که با نام قانون مالیات بر ارزش افزوده است که در واقع از تجمیع عوارض مختلفی که اخذ می‌شود است، اعتبارات خوبی به نسبت جمعیتی که از آن برخوردار هستند را در اختیار استان‌ها و شهرستان‌ها و دهیاری ها قرار می‌دهد که مستقیماً در اختیار شهرداری ها و دهیاری ها قرار می‌گیرد در روستاهای فاقد دهیاری در همین کمیته برنامه‌ریزی شهرستان تصمیم‌گیری خواهد شد».

مسعود شفیعی بخش دیگری از منابع را به عنوان مشارکت عمومی - خصوصی تعریف کرد و گفت: «تبصره ۱۹ قانون بودجه سال 99 و در سال های قبل هم تبصره های دیگری هم از بودجه این اجازه را داده بود که پروژه‌های نیمه‌تمام بتوانند مشارکت بخش خصوصی یا بخش غیر دولتی را به نوعی جلب نمایند. آورده ای را سرمایه گذار داشته باشد و دولت مشارکت کند.مخصوصاً پروژه هایی  که ممکن است از طریق دولتی شاید سال‌ها به طول بیانجامد را با این جلب مشارکت تسریع و توجیه دار کنیم».

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در خصوص قانون هدفمندی یارانه ها اینچنین گفت: «در قانون منابعی در اختیار دولت قرار داده شده که در قالب سرفصل هایی برای توسعه استان و شهرستان ها مورد استفاده قرار بگیرد از جمله قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست که از محل درآمدی، که دولت می‌تواند از افزایش قیمت حامل‌های انرژی اجازه داده شده دولت بر اساس نیازها هزینه کند و در اختیار سازمان برنامه و بودجه است».