نعمت الله ترکی در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران درباره جایگاه توسعه شهرستان پردیس در استان تهران اظهار داشت: این شهرستان نوپاست و در بخش زیرساخت ها و مسائل خدمت رسانی نیازمند نگاه و توجه بیشتری است تا به شاخص های مد نطر استان برسد برای مثال در حوزه ورزش و جوانان همه شهرستان ها باید به شاخص مورد نظر دست یابند.

وی ادامه داد: شهرستان پردیس با وجود 8 هزار واحد صنفی و صنعتی در بخش صنعت قطب خوب و بزرگی در بخش صنعت، تولید و صادر کننده در استان خواهد بود.  زیرساخت و زمینه لازم برای واحد صنفی و صنعتی تولید وجود دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: همه مشکلات این بخش در برنامه توسعه 5 ساله شهرستان در نظر گرفته شده و توسعه تمامی حوزه ها از بخش صنعت گرفته تا سیستم اداری در این برنامه تشریح خواهد شد.

ترکی افزود: پردیس با سابقه فرمانداری سه ساله با شهرستان های 20 ساله تهران قابل مقایسه نیست اما با وجود 400 هزار نفر خانواری که در آینده به جمعیت این شهرستان اضافه خواهد شد مسائل خدمت رسانی باید متناسب با طرفیت استقرار این تعداد جمعیت باشد. 

وی اظهار داشت: در سفر به پردیس قول اعتبار ندادیم فقط در قالب طرح و برنامه کمک هایی انجام می شود. جاده ارتباطی رودهن به بومهن هم به عنوان نقطه ترافیکی شهرستان شناخته شده که  از سوی شهرداری کمربندی شمال آن احداث شده است و تنها یک پل مانده که قرار شد به طور مشارکتی 50 درصد آن معادل 5 میلیارد تومان(در قالب بودجه سال 95) توسط ما تامین شود.

به گفته ترکی در شهرستان پردیس تنها پروژه باقی مانده از دولت قبل مسکن مهر بوده که اتمام آن در حال پیگیری است.

ترکی در پاسخ به این سوال که برخی فرمانداران از عدم تخصیص اعتبارات خود گله دارند گفت: بستگی دارد کدام اعتبار مدنظر باشد؛ بودجه مصوب استان در قالب دستگاه اجرایی پرداخت می شود و تنها سهم بودجه های عمرانی است که تا کنون 50 درصد آن را اختصاص داده ایم. البته باید دید آیا شهرستان مذکور طرح یا پروژه ای در قالب دستگاه های اجرایی دارد یا خیر؟

ترکی با بیان اینکه در سال جاری بیشتر سرمایه گذاری ها از سوی بخش داخلی و یا مشارکتی بوده است، درباره علت عدم رغبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران داخلی و خارجی در پایتخت و یا شهرهای دیگر کشور گفت: دلیل آن تحریم ها و محدودیت های ناشی از آن بود که برای سرمایه گذار و سرمایه پذیر (دولت) ایجاد می کرد. تحریم های بانکی و مالی از مهمترین آن ها بود. تحریم سوئیفت هم محدودیتی بود که اجازه گردش مالی و مراوده آن را نمی داد.

وی افزود: بخشی از قوانین هم اجازه رونق به سرمایه گذاری نمی دهد که باید پالایش و به روز رسانی شود.

انتهای پیام/