به گزارش پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، شهرام عدالتی در شصتمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران (یازدهمین جلسه در سال 98) گفت: مهمترین قانون قابل اجرای دولت در حوزه اشتغال، تبصره 18 در بودجه سال 98 است که تحول بزرگی در این حوزه ایجاد می کند. 

وی افزود: اعتبارات ردیف 28-550000 جدول شماره (9) در قالب وجوه اداره شده، یارانه سود، کمک بلا عوض با منابع موضوع ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در چهارچوب مصوبات هیات امنا، ضوابط و مقررات  و اساسنامه صندوق توسعه ملی و همچنین تسهیلات بانکی تعیین شده است و باید برای اجرای برنامه های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاست های بازار کار و تکمیل اجرای برنامه های بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1398 کل کشور هزینه شود.

عدالتی گفت: فقدان هر گونه مداخله و هدایتگری استان ها در ترسیم برنامه های اقتصادی و اشتغال زایی در عمل اجرای تبصره 18 قانون بودجه را با چالش رو به رو خواهد کرد.

به گفته وی، هر برنامه ای که در سطح ملّی تدوین شود، در صورت عدم توجه به مطالعات آمایش استان ها، اسناد توسعه استانی و شهرستانی در سطح کشور، بر کارایی و اثر بخشی طرح ها موثر خواهد بود و مبانی طراحی سیاست های اشتغال زا را به چالش خواهد کشید.

وی يكی از چالش های اساسی در اجرای صحيح تبصره 18 را تركيب سه منبع اعتباری (بودجه، صندوق توسعه ملی و بانك) مختلف عنوان و اظهار کرد: این ترکیب باعث پيچيدگی در سازوكارهای اجرايی شده و به لحاظ ميزان منابع صندوق، بانك و نرخ سود تسهيلات، سهم اعتبارت بودجه برای تلفيق با منابع تسهيلاتی و ساير طرحهايی كه ماهيت هزينه ای داشته، از شفافيت لازم برخوردار نبوده است.

سرپرست معاونت برنامه و بودجه سازمان مدیریت استان تهران گفت: هرچند كه جزئيات بايد در آيين نامه اجرايی لحاظ شود اما ابهامات ياد شده كماكان درآيين نامه مذكور برقرار است، به طوری كه اقدامات انجام شده برای اين تبصره پيچيدگی در اجرای اهداف را نشان می دهد.

عدالتی همچنین تاخیر زمانی موثر در ابلاغ آیین نامه، شیوه نامه، تخصیص منابع، پرداخت تسهیلات را یکی دیگر از چالش های اساسی اجرای تبصره 18 دانست و گفت: این چالش در عمل تحقق رویکردهای قانونی موضوعات را دچار چالش جدی تری می کند.

وی تاکید کرد: فقدان تعیین تکلیف زمانی، اجرای کلیه مراحل اهداف تعیین شده چه در متن قانون یا آیین نامه و شیوه ها نامه های مرتبط ، نقیصه قابل تاملی است که انتظار می رود در لایحه بودجه سال 1399 به صورت مشخص و معین مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام./