به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران؛ محمدباقر نوبخت روز سه شنبه در همايش ملي معرفي فرصتهاي سرمايهگذاري در حوزه سلامت افزود: همزمان با پاره شدن زنجير ظالمانه تحريمها و پس از سالها صبوري و مقاومت ملت ايران، برنامه ششم توسعه به مجلس ارائه شد كه همه اقدامات كشور طي سالهاي ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ در اين برنامه مشخص شده است.
رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي گفت: براي رسيدن به رشد اقتصادي هشت درصدي و جلب اين ميزان سرمايه بايد از همه توان كشور از جمله حمايت دولتي، تسهيلات بانكي، صندوق توسعه ملي و سرمايهگذاريهاي داخلي و خارجي استفاده كنيم و در برنامه توسعه ششم نيز سهم همه بخشها و دستگاهها اعم از دولتي و غيردولتي براي رسيدن به اين هدف تعيين شده است.
وي افزود: دولت از شهريور سال ۹۲ با ارائه لايحه رفع موانع توليد به مجلس و تصويب اين قانون در ۳۵ ماده، قدم اساسي را براي جلب سرمايهگذاريهاي خصوصي برداشته و دستورالعمل آن براي تسهيل و تسريع سرمايهگذاريهاي بخش خصوصي و جلب مشاركتها به تفصيل بيان شده است.
معاون رييسجمهوري ادامه داد: انتظار من از اين همايش اين است كه با توجه به ضرورت سرمايهگذاري بخش خصوصي براي رسيدن ايران به جايگاه اقتصادي اول منطقه، همه اقدامات لازم را براي جلب مشاركت بخش خصوصي در حوزه سلامت فراهم كنيم و با ديالوگي كه امروز بين وزارت بهداشت و سرمايهگذاران انجام ميشود، پيشنهادهاي لازم براي جلب مشاركت بخش خصوصي در حوزه سلامت در اسرع وقت و حتي تا هفته آينده به سازمان مديريت و برنامهريزي ارائه شود و حتما اين سازمان از همه امكانات و تسهيلات براي تسريع در اين روند دريغ نميكند.
رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور گفت: دولت و شخص رييس جمهوري به مردم تعهد كرده سطح مذاكرات را از سطح مديران كل به سطح وزرا ارتقا دهد و موانع و مشكلات سرمايهگذاري از جمله تحريمها را بردارد، اين يك حرف آرمانگرايانه بود و در قول و صحبت كردن آسان است اما اقدامات بسيار سنگيني انجام شد و دولت توانست به اين تعهد خود عمل كند.
وي افزود: اكنون سرمايهگذاران بخش خصوصي نيز انتظارات به حقي دارند كه بايد با اراده و تدبير دولت و ايجاد فضاي كسب و كار مناسب فراهم شود. براي اين كار پيشنهاد ميكنم مثلثي متشكل از وزارت بهداشت، سازمان مديريت و برنامهريزي و سرمايهگذاران داخلي تشكيل شود تا دستورالعملهاي لازم را براي جلب مشاركتهاي مردمي اصلاح كنيم.
نوبخت گفت: سازمان مديريت و برنامهريزي به عنوان دبيرخانه شوراي اقتصاد در اين زمينه وارد عمل ميشود و هر نوع تسهيلات مالي و اصلاحات قانوني لازم را براي جلب سرمايهگذاريها در بخش سلامت فراهم ميكنيم و بسترسازيهاي لازم براي جلب اين سرمايهگذاريها حتما در دولت انجام ميشود.