به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران؛ محمدباقرنوبخت، صبح امروز یکشنبه در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي در دفاع از يك فوريت لايحه اصلاح قانون بودجه سال۱۳۹۵كل كشور افزود: با توجه به اين كه در اين جلسه فوريت لايحه بودجه ۱۳۹۵ مطرح است، طبق آيين‌نامه شما نمايندگان و بنده نمي‌توانيم درباره كليات، جزئيات و محتواي آن صحبت كنيم و بايد صرفا در ارتباط با فوريت و ضرورت امر بايد دلايلي از سوي مخالفان و دولت بيان شود.
معاون رئيس‌جمهور تاكيد كرد: براي كمك به بخش خصوصي بايد نظام بانكي فعالانه وارد عرصه شود ولي متأسفانه نظام بانكي امروز با دو مشكل روبه‌روست.
نوبخت با يادآوري اين كه امروز نظام بانكي هم مطالبات معوق فراواني دارد و هم با عدم كفايت سرمايه مواجه شده است، اظهار داشت: دولت دهم پيش از پايان دوره خود، به نظام بانكي بدهكار بود از اين جهت مصوبه‌اي از سوي مجمع عمومي بانك مركزي دريافت كرد تا در راستاي بند «ب» ماده ۲۶ قانون پولي و بانكي، دولت بتواند ۷۴ هزار ميليارد تومان بدهي خود را براي ۸ مورد شامل بدهي شركت بازرگاني دولتي و شركت‌هاي دولتي و ساير تعهدات دولتي را از اين محل پرداخت كند.
وي افزود: البته اين موضوع چون فراتر از شمول ماده ۲۶ قانون پولي و بانكي بود، رد شد ولي امروز دولت يازدهم دقيقا همان بند «ب» ماده ۲۶ قانون پولي و بانكي را از نمايندگان مجلس تقاضا مي‌كند تا بتوانيم با تصويب اين تقاضا بدهي‌ها را بپردازيم و مشكلات را حل كنيم.
معاون رييس جمهوري ادامه داد: در تبصره‌هاي ۱۹ و ۲۰ قانون بودجه ۹۵ اين موضوع مطرح شده بود اما مجلس آن را حذف كرد و ما امروز با خلاء مواجه هستيم و نتوانستيم به جهت محدوديت منابع، طرح‌هاي عمراني را به اتمام برسانيم، با تصويب آنچه كه دولت در اصلاحيه بودجه ۹۵ پيشنهاد كرده، مي‌توانيم همه مطالبات پيمانكاران به دولت را تسويه كنيم.
نوبخت خطاب به نمايندگان مجلس گفت: شما نمايندگان مي‌توانيد كمك كنيد تا ما هر چه سريع‌تر اعطاي تسهيلات به واحدهاي عمراني اقدام و طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني را فعال كنيم.
وي با تاكيد بر اين كه دولت با ارائه اين پيشنهاد در اصلاحيه بودجه ۹۵ حجتش را تمام كرده و آماده است با تصويب اين اصلاحيه طرح‌هاي عمراني را فعال كند،گفت: با تصويب اين پيشنهادها هم به اقتصاد ملي و هم به اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مي توان كمك مي‌كنيد.
بنا‌به اين گزارش، نمايندگان مجلس شوراي‌اسلامي امروز به يك فوريت لايحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور راي مثبت دادند.
به موجب اين لايحه، دولت به منظور اصلاح صورت‌هاي مالي و افزايش توان تسهيلات دهي بانك‌ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، حداكثر به ميزان۴۵۰ هزار ميليارد ريال مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها را براي تسويه مطالبات بانك‌ها از دولت يا افزايش سرمايه دولت در بانك‌هاي دولتي صرف خواهد كرد.
همچنين دولت اجازه دارد نسبت به انتشار اوراق مالي اسلامي تا سقف ۴۰۰ هزار ميليارد ريال معادل بدهي‌هاي خود از جمله به بانك‌ها و پيمانكاران اقدام و از طريق واگذاري آن، تمام يا بخشي از بدهي‌هاي خود را با طلبكاران تسويه كند.
انتهای پیام
دریافت صفحه با کد QR