به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان تهران، دومین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان با محوریت بررسی طرح اصلاح ساختار اداری برگزار شد.
ترکی: اصلاح ساختار اداری استان تهران همگام با برنامه ششم توسعه*
نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در این جلسه با اشاره به اهمیت نگاه علمی در اصلاح ساختار اداری استان، اظهار کرد: تهران در همه بخش ها با استان های دیگر کشور متفاوت است. چنانچه می بینیم همه استان ها سهم 30 درصدی در ارائه خدمات ملی دارند اما سهم پایتخت 70 درصد است و در برخی بخش ها از این میزان هم بالاتر رفته است.
وی افزود: شورای راهبری توسعه مدیریت استان باید بتواند با استفاده از آسیب شناسی علمی، نگاه تازه ای به ساختار، تشکیلات و چارت سازمانی در استان تهران کرده و براساس پیوند علم و قانون به مدلی جدید برای ساختار اداری استان متناسب با نقش کشوری و جهانی آن برسد.
رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان تهران گفت: ما با بهره مندی از ظرفیت نخبگان دانشگاهی، کار بررسی علمی اصلاح ساختار اداری را آغاز کردیم و با به اشتراک گذاشتن این مطالعات در شورای راهبری توسعه مدیریت قرار است به نتایج اثربخشی در این حوزه دست پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه اصلاح تشکیلات، نیروی انسانی و ساختار اداری از دغدغه های مهم سازمان امور اداری استخدامی، مدیران دستگاه های اجرایی و بیشتر کارشناسان استان است، بیان کرد: ما برای ارائه اهمیت سند عملیاتی برنامه ششم توسعه به شهرستان ها و همراه کردن همه استان ها با مسیر برنامه ششم و سند آمایش تلاش های شبانه روزی بیشماری داشتیم و حال می خواهیم با اصلاح ساختار اداری همگام با سند برنامه ششم، تحولی بزرگ در استان خلق کنیم که در این راه همراهی، تعامل و مشارکت همه جانبه نیاز است.
ترکی افزود: هدف ما رسیدن به الگویی واحد، علمی، سازنده و مطابق مقررات و فناوری روز است که بیشترین تطابق را با سند برنامه ششم توسعه داشته باشد.
*پاشایی: ساختار اداری استان تهران باید هر چه زودتر تغییر کند
در ادامه، پاشایی معاون استاندار تهران با بیان اینکه ساختار اداری موضوع بسیار مهمی است، اظهار کرد: همواره ساختار سازمانی را با ماموریت های یک سازمان می سنجند، اما تعجب می کنم که ساختار اداری یک استان کشور با یکی از سازمان های ما در استان تهران برابری می کند.
وی خدمت و جمعیت را دو رکن مهم برای خدمات رسانی عنوان کرد و گفت: در استان تهران، 14 میلیون نفر از خدمات متنوع دولتی استفاده می کنند. این درحالی است که خدماتی که در پایتخت ارائه می شود با استان های دیگر کشور بسیار متفاوت بوده و حتی جمعیت برخی استان ها با شهرستان های استان تهران برابر است.
پاشایی با تاکید بر اینکه ساختار اداری استان تهران باید هر چه زودتر تغییر کند، گفت: چرا ساختار اداری استان تهران که خدمات کشوری میدهد با ساختار اداری استان سمنان مشابه است؟ چگونه است که منابع مالی بسیاری از دستگاه های اجرایی که 80 درصد خدمت ملی دارند را استان تهران تامین می کند؟
*فولادوند: شرح وظایف سازمانی در استان تهران نیازمند اصلاح است
فولادوند مدیرکل آموزش و پرورش استان تهران هم در این جلسه اظهار کرد: به نظر می آید ابتدا باید شرح وظایف سازمانی در استان تهران اصلاح شود تا سپس نوع ساختار اداری را برای آن تعریف کنیم.
وی افزود: وظایفی که بسیاری از سازمان ها در استان تهران دارند با استان های دیگر فرق دارد. حتی در مجموعه دانش آموزی هم شهرستان شهریار برابر با استان های ایلام، هرمزگان و سمنان است.
در ادامه جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان، کلیات طرح اصلاح ساختار اداری از سوی دکتر مرتضوی نماینده دانشگاه تربیت مدرس ارائه شد.
*جاماندگی تاریخی ایران؛ مردم، محیط و نیازها تغییر کرد اما ساختار دولت ایران نه!
براساس این گزارش؛ بررسی های دانشگاه تربیت مدرس نشان می دهد، 3 گونه دولت در جهان وجود دارد، دولت حداقلی که در قرن نوزدهم و برخی کشورهای آفریقایی وجود داشته که ویژگی آن ها امنیت، پلیس، دادگاه ها، ارتش، ثبات اقتصادی و تنظیم روابط خارجی است.
براساس نتایجی که از بررسی ها و مطالعات کارشناسان دانشگاه تربیت مدرس به دست آمده، دولت ایران در ردیف گونه های دولت دیده می شود و در واقع زمانی به دلیل فروش بالای نفت دولتی رفاهی و لاکچری به حساب می آمد و زمانی دولت توسعه ای.
گزارش دانشگاه تربیت مدرس حاکی از این است که ما در ایران نمی توانیم دولت محلی داشته باشیم چراکه نظام ما همانند کشور فرانسه بسیط است اما فرانسه به سمت دولت نیمه متمرکز با اختیارت محلی هم رفته و در این کشور شهرداری ها و برخی ایالت ها اختیارات کاملی دارند.
براساس این گزارش، ایران یک نوع جاماندگی تاریخی دارد، محیط، مردم و نیازها تغییر کرده اند اما دولت تغییری نکرده است!
در کشور فرانسه بسیاری از امور دولت از جمله اجرا، سیاست گزاری و تامین منابع، محلی و امور خارجی و چرخه مدیریت آن ملی است. به طوری که با سازو کار اداری سازمانی به سطح ملی مرتبط شود. آن ها معتقدند که شهروندان را نمی شود از راه دور مدیریت کرد در این صورت دولت ناکارآمد خواهد شد!
همچنین نتایج بررسی دانشگاه تربیت مدرس نشان می دهد امور سرزمینی با امور ملی کشورها متفاوت است، این درحالی است که در ایران حدود مسئولیت ها و اختیارات متناسب نیست و در مواردی اصلا وجود ندارد. به همین علت است که استان تهران بار بزرگی بر دوش دارد و بسیاری از نیازهای کشوری و حتی بین المللی را اجرا می کند و این باعث ایجاد دولتی پر خرج و غیرپاسخگو می شود. این درحالی است که توزیع صلاحیت ها در کشور مربوط به ساختار 60 سال گذشته است.
*شیرین: بررسی ساختار اداری استان تهران با تیم تخصصی از دانشگاه های برجسته کشور
در ادامه این جلسه، علی شیرین در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران درباره نتایج جلسه شورا، اظهار کرد: طرح آسیب شناسی ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی استان مورد نیاز همه دستگاه های اجرایی و ملی است به گونه ای که دکتر انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری استخدامی کشور در جشنواره شهید رجایی بر بررسی و پژوهش این موضوع در استان تهران تاکید کرد.
وی افزود: این طرح در حال عملیاتی شدن است، دکتر مرتضوی و تیم همراه به نمایندگی از مرکز مطالعات بهره وری دانشگاه تربیت مدرس از مردادماه سال جاری کار خود را آغاز کردند و قرار شد این تیم پژوهشی، مطابق شرح خدماتی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی در شورای راهبری توسعه مدیریت استان مصوب کرده است، حرکت کنند.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران درباره چارچوب بررسی ساختار اداری استان گفت: این تیم پژوهشی ابتدا باید ساختار سازمانی همه دستگاه های اجرایی را به تفکیک مورد بررسی قرار دهند، سپس رابطه دستگاه های اجرایی را به لحاظ ماموریتی با یکدیگر مقایسه کرده و در نهایت رابطه دستگاه ها با سطح ملی را بررسی کنند.یعنی ساختار سازمانی دستگاه اجرایی را در نظام اداری استان مطالعه کنند.
شیرین با بیان اینکه اصلاح ساختار اداری استان تهران کاری پیچیده، گسترده و با اهمیت است، افزود: امیداریم دستگاه های اجرایی درمصاحبه با تیم پژوهشی و ارائه مستندات قانونی همکاری لازم را داشته باشند تا نتیجه اثربخشی از بررسی ساختار اداری به دست آید، همچنین قرار است تیم پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس گزارشی از اقدامات خود را در شورای اداری استان ارائه کند.
به گفته وی، پژوهشگران در فرآیند کار حتما باید شرح خدمات دستگاه ها را مورد توجه قرار دهند و با تایید ناظر و کارفرما که شورای توسعه مدیریت و نماینده آن سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان تهران است پیش روند.
گفتنی است؛ براساس تفاهم نامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با سازمان جهاد دانشگاهی، این سازمان مسئول راهبری و مدیریت طرح اصلاح ساختار اداری، خدمات پژوهشی را دارد و تیم پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس با هماهنگی جهاد دانشگاهی فعالیت می کند.
لازم به ذکر است، بررسی ارزیابی کیفی میز خدمت در دستگاه های اجرایی، دومین موضوعی بود که در جلسه شورای رهبری توسعه مدیریت به بحث گذاشته شد. همچنین مقرر شد، در جلسه آتی این شورا، ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در سال 97 و جشنواره شهید رجایی مورد بررسی قرار گیرد.
دومین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان به ریاست نعمت اله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، حضور پاشایی معاون استاندار، رضایی مدیرکل ارتباطات استان، دهنادی مدیرکل اقتصاد و دارایی استان، علی شیرین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت، دکتر مرتضوی استادیار دانشگاه تربیت مدرس، جمعی از اساتید و کارشناسان حوزه منابع انسانی در محل سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد.
انتهای پیام./
دریافت صفحه با کد QR