به گزارش پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران حميد پور محمدي گفت: بنا به چند ضرورت بودجه سال آينده متفاوت خواهد بود كه اولين و مهمترين آن تاكيد مقام معظم رهبري مبني بر اجراي اصلاحات ساختاري در بودجه است.
وي ادامه داد: ضرورت دوم اين است كه از طرف بيگانگان تحريم‌هايي وضع شده و ما بايد انعطاف لازم را در برابر تحريم‌ها داشته باشيم و به همين دليل شيوه كار خود را عوض كرديم و روش مناسبي اتخاذ شد تا كشور در مقابل تكانه‌هاي مختلف مانند كاهش قيمت نفت، بتواند تاب آوري داشته و اقتصاد خود را جلو ببرد.
معاون اقتصادي و هماهنگي سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: دركنار ده‌ها نشست وكميته تخصصي كه در ستاد بودجه تشكيل شده، رئيس جمهور ديروز بخشنامه بودجه سال ۹۹ را ابلاغ كرد و رويكرد‌هاي نوين بر پايه اصلاحات ساختاري در آن ديده شد.
وي افزود: يكي از اين رويداد‌ها اين است كه هزينه‌هاي جاري كشور ارتباطش با نفت قطع شود و رويكرد ديگر اين است كه سعي كرديم بودجه را به جاي آنكه دستگاه محور باشد، برنامه محور كنيم.
پور محمدي در ادامه تشريح تغييرات در بودجه با بيان اينكه تا به امروز موافقت نامه‌ها را در طول سال مبادله مي‌كرديم و برخي از آن‌ها تا پايان سال ادامه پيدا مي‌كرد گفت:، اما در بودجه سال آينده مبادله موافقت نامه را از يكسال قبل در لايحه بودجه قرار داديم.
وي افزود: طبق ضرورت چهارم در بودجه سال آينده كميته بازبيني هزينه‌ها تشكيل شده و كارشناسان سازمان برنامه و بودجه هزينه زايد و غير ضروري را حذف مي‌كنند و در همين راستا دستگاه‌ها و فعاليت‌هايي را كه قابل ادغام و حذف هستند و يا قابل برون سپاري و جلب مشاركت بخش خصوصي هستند، به كار مي‌گيريم.
معاون اقتصادي و هماهنگي سازمان برنامه و بودجه كشور ادامه داد: طبق ضرورت پنجم تقويت نظام تصميم گيري در سطح استان‌ها در بودجه سال آينده ديده شده و بسياري از طرح‌هاي ملي استاني به استان‌ها واگذار مي‌شود تا راحتر بتوانند تصميم گيري كنند.
پورمحمدي خاطرنشان كرد: طبق ضرورت ششم براي اينكه منابع مالي كشور را صرف بهترين موقعيت‌ها بكنيم بايد بدانيم هر تصميم چقدر بار مالي دارد و در صورت خوب بودن تاييد مي‌شود در غير اين صورت كنارگذاشته مي‌شود.
دریافت صفحه با کد QR