به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران دومین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال 98 با موضوع تبیین شیوه‌های تحقق نظام درآمد هزینه استانی و تشریح بند (د) تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۸، به ریاست انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران دبیر و با حضور تقی زاده معاون هماهنگی امور عمرانی، امامی امین معاون هماهنگی امور اقتصادی و تعدادی از فرمانداران شهرستان‌ها و مسئولین و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان در محل سالن شهدای مدافع حرم استانداری تهران برگزار شد.

انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران در این جلسه با تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام شهادت حضرت علی(ع)،  اظهار داشت:در این جلسه موضوع بررسی بودجه ۹۶ مطرح شده و گزارشی در این خصوص توسط دیوان محاسبات استان تهران ارائه شد.

بر اساس این گزارش بیش از ۷۵ درصد از دستگاه‌های اجرایی استان تهران در زمان تعیین شده و به شکل شفاف عملکرد خود را به دیوان محاسبات ارائه داده بودند. همچنین بالغ بر ۲۳ درصد از دستگاه‌ها هم واخواهی هایی در خصوص تخلفات جزئی از مسائل قانونی داشته و تنها یک درصد و یک دستگاه از مجموعه دستگاه‌های استان تهران گزارش خود را به دیوان ارائه نکرده بودند که مقرر شد تا برخورد مدیریتی و قانونی با این دستگاه صورت بگیرد‌.

وی در حاشیه جلسه گفت: یکی دیگر از مسائل و مباحث مهم مطرح شده در این جلسه بررسي مسائل مربوط به درآمد و هزینه در استان تهران بود. در راستای بررسی قوانین بالادستی و لزوم تفویض اختیار به استان‌ها و همچنین ساماندهی در هزینه کرد و درآمدهای استان مباحثه خوبی در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دیگر نکته مهم به بازگشت درآمدهای اختصاصی استان تهران مربوط می شد تا بتوانیم با تحقق این مهم بودجه‌ای را برای مسائل و برنامه‌های زیربنایی و زیرساختی در سطح استان داشته باشیم.

محسنی بندپی تصریح کرد: در بودجه سال ۹۸ بالغ بر ۶۸ هزار میلیارد تومان معادل ۵۲ درصد از درآمد مالیاتی کشور در استان تهران لحاظ شده و در صورت شناسایی مازاد درآمد قانونی باید این مازاد در برش های سه ماهه در اختیار استان قرار بگیرد تا بتوانیم نسبت به جبران عقب ماندگی ها مانند کمبود فضای آموزشی و ورزشی و ساماندهی حاشیه نشینی ها در شهرستان های استان اقدام کنیم.

در این جلسه تصمیم بر این شد تا درآمدهای اختصاصی مازاد استان تهران احصاء شود تا در مقاطع سه ماهه نسبت به بازگشت آن اقدامات قانونی لازم را داشته باشیم.