«شهرام عدالتی» در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اظهار کرد: در سال 96 قانونی در مجلس تصویب شد که براساس آن، دولت می تواند تا سقف 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی بابت اشتغال روستایی برداشت کرده و در قالب تسهیلات به متقاضیان کار به روستاییان پرداخت کند.

وی درباره تشکیل کمیته نظارت بر تحقق اشتغال روستایی استان تهران افزود: از روز تصویب این قانون تا به امروز، استان های مختلف کشور، درگیر مفهومی به نام اشتغال و توسعه روستایی شدند که دستورالعمل ها و شیوه نامه های مختلفی پس از این قانون به وجود آمد.

دولت، تمام تسهیلات را در بند الف تبصره 18 تبصره قانون بودجه گنجانده است

هر کدام از این شیوه نامه ها به یک شکل بودند برای مثال، چه رسته های شغلی برای این قانون در نظر گرفته شود؟ برای اجرایی کردن درست این قانون، کمیته نظارت بر اشتغال روستاییان با ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ایجاد شد.

عدالتی با بیان اینکه دولت، تمام تسهیلات را در بند الف تبصره 18 تبصره قانون بودجه گنجانده است، از ایجاد 90 هزار شغل در سال گذشته در استان تهران خبر داد و گفت: سال گذشته قرار بود 132 هزار شغل ایجاد شود که براساس سامانه کارا از این میزان 90 هزار شغل محقق شده است.

وی افزود: برخی موسسات و بانک ها براساس آنچه در انتظار ما بود پیش نرفتند و متوسط تحقق پرداختی بانک ها نزدیک 60 درصد است. اختلاف میان بانک ها در درصد تحقق را می توان براساس میزان شغل ایجاد و ثبت شده در سامانه کارا اثبات کرد. تحولات مربوط به این قانون و بسته های تسهیلاتی دیگر از ریق این سامانه ارزیابی می شود.

دستگاه های حمایتی بهزیستی بنیاد شهید و کمیته امداد در این زمینه اهمال کرده اند

عدالتی گفت: امروز متوجه شدیم یکی از دلایل تفاوت های اصلی تفاوت پرداختی ها در نهادهای حمایتی بود، سازمان بهزیستی هنوز نتوانسته برای یک طرح از بانک پول بگیرد، این معضل جدی است. به نظر ما دستگاه های حمایتی بهزیستی بنیاد شهید و کمیته امداد در این زمینه اهمال کرده اند.

معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت استان تهران با تاکید بر اینکه نظام بانکی باید همراه و همزبان با برنامه های توسعه ای استان باشد، افزود: وقتی سند توسعه تصویب و ابلاغ می کنیم نقطه مشترکی داریم، قرار نیست هر دستگاهی با اهداف متفاوت کار کند. قرار است همه برای رسیدن به هدف مشترک کار کنیم.

عدالتی اظهار کرد: بانک ها امروز با مفهوم توسعه روستایی آشنا شدند در حالی که پیش از این تنها با مفهومی به نام متقاضی تسهیلات سر و کار داشتند. 

وی افزود: در این جلسه مقرر شد تا بانک ها با مطالعه اسناد توسعه ای استان و شهرستان، تنها به متقاضیان و برنامه ای تسهیلات دهند که صرفا در سند توسعه استان و شهرستان بر آن تاکید شده و موجب رونق تولید، بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد اشتغال فراگیر خواهد شد.

انتهای پیام./