به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، نعمت اله ترکی" در آخرین جلسه تدوین سند آسیب های اجتماعی استان تهران با بیان اینکه تدوین این سند برای اولین بار در کشور کار بزرگی است، اظهار کرد: بر اساس تکلیف قانونی در برنامه ششم توسعه و اهمیت کاهش آسیب های اجتماعی در استان تهیه سند آن در دستور کار سازمان مدیریت و اداره کل بهزیستی قرار گرفت و نیاز بود در این زمینه برای استان تهران کاری از پایه انجام گیرد.
وی افزود: من نام این سند را پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی گذاشته ام و معتقدم پیشگیری در اولویت برنامه ای باید قرار گیرد. برای اولین بار است در استان تهران رویکرد برنامه محور با تکیه بر اسناد بالادستی داریم و می دانیم نقشه راه 5 ساله ما چیست و به کجا خواهیم رسید.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با اشاره به برنامه ششم توسعه و مشخص کردن تکالیف دستگاه های اجرایی، گفت: 4 برنامه(اعتیاد، طلاق، کودکان کار و زنان سرپرست خانوار) در سند پیشگیری کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در دو مرحله باید اجرایی شود. مرحله اول راهبردی است و گام اول و دوم دارد. در گام اول جهت گیری های کلان استان تهران براساس اسناد بالادستی کشور است. تهیه گزارش پیش بینی آینده، بررسی وضعیت گذشته و حال، از جمله این برنامه ها است.
ترکی اضافه کرد: گام دوم، تدوین سند استان و شهرستان است که در این بخش سیاست های کلی، راهبردها، اهداف کیفی و کمی وقت، اقدامات اساسی و شاخص های مهم استان و شهرستان وجود دارد. برنامه اجرایی به تفکیک بخش و فرابخش در حوزه استان و شهرستان قرار می گیرد. در شهرستان مسئولیت بر عهده فرماندار و دستگاه های متناظر شهرستانی است که حتما باید در جریان برنامه قرار بگیرند.
وی افزود: شیوه تامین منابع مالی و تهیه جدول منابع برای برنامه های کاهش و پیشگیری آسیب های اجتماعی بسیار مهم است و مدیران نباید به بودجه های دولتی تکیه کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با بیان اینکه سند آسیب های اجتماعی باید در ماه آذر به چاپ برسد، گفت: این سند اجرایی باید در اختیار مسئولان قرار بگیرد. معرفی نماینده دستگاه اجرایی که در این طرح مشارکت دارند الزامی است و این نماینده باید دائمی باشد. سازمان مدیریت و دبیرخانه این طرح اجرای برنامه های را پیگیری می کنند.
ترکی با تاکید بر اینکه این سند باید در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورد تصویب اعضا قرار بگیرد، افزود: یکی از شاخص های ارزیابی دستگاه های اجرایی عملیاتی کردن سند پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی است.
انتهای پیام./