اصلاح بودجه و رفع ناترازی بودجه نیازمند تصمیم عاجل است
محمّدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این نشست ضمن بیان دغدغه اصلی کشور در حوزه تحقق فرمان رهبری گفت: ضمن اینکه ما شاهد تکمیل لایحه برنامه هفتم هستیم، یکی از این قوانینی که می بایست با این موضوع مورد توجه باشد اصل بهره وری است؛ چراکه رشدی که از ناحیه بهره وری باشد، تورم زا نیست.
وی ادامه داد: عملکرد ما در حوزه بهره وری در اقتصاد ایران تاکنون صفر بوده است اما برنامه هفتم توسعه می تواند با یک برنامه جامع تحقق این بهره وری را مدنظر قرار دهد.
پورابراهیمی با تاکید بر مقوله اهمیت بهره وری گفت: در مجلس و کمیسیون اقتصادی بارها بر این اصل تاکید شده است اما باید به سمت تحقق میدانی و عملیاتی این مهم گام برداریم.
این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: از برنامه چهارم به بعد موضوع بهره وری همواره مورد تاکید بوده است اما متاسفانه به تحقق آن کمکی نشده است.
وی ضمن اشاره به سهم یک سومی بهره وری در اقتصاد در نسبت با برنامه هفتم، گفت: پیشنهاد می کنیم با توجه به بدنه کارشناسی سازمان برنامه و بودجه کشور، این مجموعه می تواند با تمرکز دقیق و رعایت الزامات، موضوع بهره وری را به عنوان یک امر ویژه در برنامه هفتم مورد توجه قرار دهد. مجلس این آمادگی را دارد تا در همین موضوع بتواند نظرات خود را به منظور کمک به سازمان برنامه و بودجه ارائه دهد.
وی در خصوص تحقق شعار سال خاطر نشان کرد: اصلاح بودجه و رفع ناترازی بودجه نیازمند تصمیم عاجل است چراکه ما در پنجمین سال پیاپی با استمرار تورم مواجه هستیم که این پدیده برای اولین بار است که در اقتصاد کشور تجربه می شود.
این نماینده مجلس در خصوص اهمیت موضوع مالیات بر سوداگری گفت: پایه های جدید مالیات مثل مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد می تواند منجر به کسب درآمدهای پایدار برای کشور شود، از سوی دیگر اهمیت مولدسازی نیز می تواند درآمدهای پایدار کشور را بیشتر کند. دولت و وزارت اقتصاد در خصوص مولدسازی اختیار تام دارند. در واقع تکمیل مالیات و موضوع مولدسازی می تواند تا حدود زیادی ناترازی ها را رفع کند.
وی خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف شرکت های زیان ده دولتی نیز یکی از مهمترین اقداماتی است که به خاموش کردن موتورهای تورم منجرخواهد شد.
پورابراهیمی در خاتمه ضمن اشاره به ناترازی بانک ها در کشور گفت: موتور تولید تورم بانک ها، 24 ساعته در حال تولید است، لذا باید با بازنگری در قوانین بانک مرکزی این مجموعه بتواند ناترازی بانک ها را کنترل کند. لازم به ذکر است که قانون بانک مرکزی متعلق به پنج دهه پیش است و امیدوارم بتوانیم با اصلاح قانون بانک مرکزی و مجموعه اقدامات دیگر تا حدود زیادی به دولت در قالب برنامه هفتم کمک نماییم تا علاوه بر موفقیت در برنامه هفتم در تحقق شعار سال نیز موفق عمل نماید.
باید طرح ها و پروژه هایی را پیگیری کرد که زنجیره ارزش را تکمیل کند
علاالدین ازوجی رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران در ادامه این نشست گفت: دولت باید به سطح بالاتر از ارائه خدمت برسد تا خانوارها نیز بتوانند قدرت خرید خود را بالا ببرند.
وی افزود: اقتصاد ایران از سال های گذشته ظرفیت های بدون بهره ای داشته است که این موضوع هنوز در سال های اخیر مورد توجه قرار نگرفته است. در این راستا باید طرح ها و پروژه هایی را پیگیری کرد که زنجیره ارزش را تکمیل و تقویت کند تا سرریز این پروژه ها بر اقتصاد کل تاثیر مثبت داشته باشد.
وی ضمن تقسیم بندی تورم به دو تورم پوسته و هسته گفت: اقتصاد ایران با وجود تورم بلند مدت 18 الی 20 درصد همواره در انتظار تورم است لذا ذهنیت و رفتارهای مردم به آسانی باز نمی گردد. هسته تورم همان انتظار حداقلی مردم از تورم در اقتصاد است. به عنوان مثال برای افزایش اجاره بها در ذهن مردم 20 الی 25 درصد تورم در وضعیت کف در نظر گرفته شده است که این مهم به معنای افزایش هسته تورم در ذهن مردم است.
وی با اشاره به تفاوت مدیریت و دخالت در اقتصاد گفت: در پنج سال گذشته به دلیل افزایش نقدینگی، پوسته تورم به سادگی میل به نزول نمی کند، مگر اینکه بانک مرکزی بتواند این حجم نقدینگی را با اتخاذ سیاست های خود کاهش دهد تا این اقدام روی پوسته تورم تاثیر گذار باشد.
ازوجی ادامه داد: مدیریت کردن انتظارات تورمی، مقدم بر کنترل تورم است چراکه با وجود این حجم نقدینگی تا زمانی که انتظارات تورمی کنترل نشود، مسئله تورم حل نمی شود.
وی با اشاره به اینکه ما در مواقعی با تورم کالایی مواجه بوده ایم، خاطر نشان کرد: مدیریت کردن قیمت باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد چراکه اقتصاد ایران از سمت تورم کالایی به سمت تورم خدماتی پیش می رود، لذا باید در شش ماهه نخست امسال برای این حرکت تورمی تدبیر شود.
وی ادامه داد: بر اساس شاخص های موجود، تورم در روستاها از شهرها بیشتر بوده است. لذا باید دولت در سیاست های حمایتی از روستاییان حمایت ویژه داشته باشد تا حفظ قدرت خرید برای روستاییان کماکان موجود باشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران ضمن اشاره به شاخص پول و شبه پول در اقتصاد ملی گفت: این نسبت در سالیان گذشته 23 درصد بود اما در سال گذشته این نسبت به 35 درصد رسیده است. دولت با شبه پول می تواند بخش عمده ای از اقتصاد را کنترل کند که در نسبت با انتظارت تورمی تعریف می شود.
وی خاطرنشان کرد: بیش از 50 درصد اقتصاد ایران را خدمات تشکیل می دهد و از سوی دیگر بیش از 80 درصد اقتصاد تهران را خدمات از جمله: فناوری اطلاعات، پزشکی، هنر و گردشگری شامل می شود.
ازوجی ضمن اشاره به آسیب شناسی موضوع بهره وری در ایران گفت: در خصوص بهره وری، دنیا به سمت مشاهده دستاوردها حرکت می کند. لذا بهره وری اداری نباید مورد توجه قرار گیرد بلکه باید به نتایج توجه داشت.
در ابتدا دکتر امیر باقری؛ معاون پایش و سیاست های اقتصادی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی به عنوان مدیر علمی این نشست، ضمن بیان اهمیت نام گذاری سال گفت: اولین گامی که باید برای برنامه هفتم مدنظر باشد ثبات اقتصادی ایران است. اقتصاد ایران در دام رشد پایین و تله تورم های بالا قرار گرفته است.
وی با اشاره به مطالعات انجام شده در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در خصوص برنامه هفتم ادامه داد: ما بر اساس مطالعات انجام شده به چند ناترازی در اقتصاد ایران رسیدیم، حوزه ناترازی بازار ارز، خروج سرمایه و ناترازی بودجه نیز در بحث تورم تاثیر گذار بوده است، ناترازی بانک ها نیز مشکل ساز است و این به گونه ای است که بخش عمده ای از نقدینگی هم ریشه در همین ناترازی بانک ها دارد. ناترازی صندوق های بازنشستگی نیز تاثیر خود را بر ناترازی بودجه می گذارد.
این پژوهشگر ارشد حوزه اقتصاد ادامه داد: برای رفع این ناترازی ها باید دو اقدام فوری انجام داد، اول باید موتور این ناترازی ها را خاموش کنیم و از سوی دیگر باید به سمت منابع مالی برویم که بدون ایجاد تورم جدید این ناترازی را رفع کند.
وی ضمن اشاره به طرح اصلاح بودجه افزود: رابطه درآمد نفت و صندوق توسعه ملی، اجرای طرح های عمرانی و... همگی در طرحی که برای جلسه سران قوا در خصوص اصلاح بودجه آماده شده، مورد دقت نظر قرار گرفته است. در واقع باز هم تاکید می کنیم که به منظور حل مشکل واقعی اقتصاد ایران باید ناترازی های موجود کنترل شود.