هفتمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران، دوازدهم آذرماه به ریاست «علیرضا فخاری» استاندار تهران، دبیری «علاءالدین ازوجی» رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران و با حضور معاونین استاندار و مدیران کل دستگاه های اجرایی استان برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، «علیرضا فخاری» استاندار تهران در این نشست اظهار داشت: با توجه به شرایط ویژه استان تهران، در حوزه زیرساخت اقتصادی، ظرفیت های گمشده‌ای وجود دارد که باید این ظرفیت نهفته به عنوان چرخ دنده بزرگ توسعه کشف و به خدمت گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه توسعه یک امر کیفی است یادآور شد:  در بسیاری مناطق، رشد حاصل شده ولی این رشد از قابلیت های توسعه ای برخوردار نبوده که باید بازنگری شود.
وی اشاره کرد: طرح های توسعه‌ای باید با شرایط آمایشی استان منطبق باشد و هنوز برای توسعه استان، مسایل بزرگ و مهمی باقی مانده که باید به یک جریان تبدیل شود تا نگاه نخبگان، بخش خصوصی و مسولین به آنها معطوف شود.
استاندار تهران، نقش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را به عنوان نهادی مرجع در امر توسعه استان برشمرد و افزود: نگاه هوشمندانه و چند وجهی به موضوعات و آینده‌پژوهی برای توسعه شهری، از تجمیع نظرات نخبگانی حاصل می شود که سازمان مدیریت می تواند در این حوزه گام های مهمی بردارد.
وی گفت: استان تهران علیرغم جاذبه هایی که دارد، یک استان محروم محسوب می شود و با نگاه بلند و عمیق باید کاستی ها و کمبودها را جبران کنیم و با اجرای برنامه هفتم توسعه، در آینده نزدیک شاهد رشد و توسعه باشیم.
در ابتدای این نشست، «علاءالدین ازوجی» رییس سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی استان تهران، ضمن
ارایه گزارش کلی از عملکرد شورای برنامه‎ریزی و توسعه استان در سنوات گذشته به تبیین چشم انداز پیش روی توسعه استان تهران پرداخت.
وی با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه در استان تهران گفت: برخی موضوعات و ظرفیت‌ها، پیشران، برخی بحران‎زا و تعدادی نیز بسترساز توسعه هستند و سازمان مدیریت استان تهران به عنوان عضو کمیسیون هماهنگی، تلفیق و‌ نظارت بر برنامه هفتم توسعه، به این موضوعات به صورت ویژه پرداخته است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، استقرار «نظام درآمد – هزینه» و «تمرکز زدایی اقتصادی» را دو بال توسعه و پیشرفت بیان کرد که در برنامه هفتم برای دستبابی به این اهداف، عملکرد و وظایف سازمان های کشوری، استانی و شهرستانی مشخص شده است.