Aa
تاریخ : شنبه 26 بهمن 1398
کد 1480

عشاقی خبرداد: موفقیت دولت و مجلس در اجرای اقتصاد مقاومتی

مشاور و رئیس حوزه ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت:مجلس توانست با قوانین کسب و کار و رفع موانع تولید، دولت را به عنوان مجری قانون کمک کند تا در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی با قدرت بیشتری قدم بردارد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، علی عشاقی در برنامه زنده رادیویی با عنوان "گفتگوی سیاسی" با موضوع "سیاست های اقتصاد مقاومتی در آیینه انتخابات مجلس" در رادیو گفتگو حضور یافت.

وی در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه تفاوت اقتصاد مقاومتی با اقتصاد ریاضتی واساسا برتری های این سیاست با مدل های اقتصادی در جهان چیست؟ اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی نه به عنوان یک تاکتیک در مقابل شرایط تحریم بلکه به تعبیر "مقام معظم رهبری" یک تدبیر بلند مدت برای نظام اقتصادی کشور محسوب می شود که بویژه در شرایط فشار، تحریم و خصومت های شدید می تواند باعث استمرار رشد و شکوفایی اقتصادی در کشور شود.

عشاقی افزود: این مفهوم نو در سال 1389 از سوی رهبری انقلاب مطرح شد و در همان ماه های اول، ذهن اندیشمندان، کارشناسان و سیاستگزاران را به خود مشغول کرده بود. اما در 29 بهمن 1399 با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، این مهم به عنوان دستورکار اصلی سران سه قوه قرار گرفت که الزامات آن در 24 بند مطرح شد که مسیر اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. این مفهوم اکنون جایگاه خود را پیدا کرده و همه به دنبال برنامه عملیاتی و نقش این سیاست در زندگی مردم و اهداف دولت هستند.

مشاور و رئیس حوزه ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: در ابتدای مطرح شدن اقتصاد مقاومتی، بسیاری آن را همان اقتصاد ریاضتی عنوان کردند اما اکنون همه اذعان دارند که نه تنها این اقتصاد ریاضتی نیست بلکه اقتصادی پویا و برون گرا است.

عشاقی درپاسخ به این سوال که سیاست های اقتصاد مقاومتی چگونه در مسیر فعالیت دستگاه های مختلف و قوای سه گانه قرار گرفته و چه مسئولیت هایی برای آن ها تعریف شده است؟ اظهار کرد: در حوزه برنامه ریزی استراتژیک، اگر سیاست ها در قالب یک برنامه متحول نشده و طرحی از آن استخراج نشود در حد کلیات باقی می ماند، دولت با همین رویکرد و استراتژی به محض ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را در استان به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل داد.

وی ادامه داد: پس از بحث و بررسی و کارهای کارشناسی، 24 بند سیاست های ابلاغی رهبری در 12 برنامه و 56 طرح تعیین شد که در مرحله اول 200 پروژه برای تحقق بخشی از سیاست ها تعریف شد، ارتقای بهره وری، پیشبرد برون گرایی اقتصاد یا توسعه صادرات غیر نفتی، ارتقای توان تولید ملی، عدالت بنیان کردن اقتصاد، توسعه عدالت اجتماعی، قطع وابستگی به بودجه نفت، توسعه اقتصاد دانش بنیان، شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد، توسعه بازار، هدفمندسازی یارانه ها، مردمی کردن اقتصاد و سیاست های پولی و ارزی از جمله برنامه های مهم اقتصاد مقاومتی در استان تهران است.

به گفته عشاقی، بر مبنای 12 برنامه استخراج شده از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تمام دستگاه های اجرایی مکلف شدند در راستای تحقق برنامه، طرح های خود را به ستاد فرماندهی اعلام کنند،سپس نقش هر کدام از دستگاه ها در تحقق پروژه بررسی و مورد تصویب ستاد قرار گرفت. این سیاست در تمام استان ها و دستگاه های اجرایی ابلاغ شد، ما حتی برنامه رصد و پایش تحقق برنامه را از سوی ستاد فرماندهی برای نظارت بر روند پیشرفت آن ها راه اندازی کردیم.

مشاور و رئیس حوزه ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با بیان اینکه ما در مجلس با تعدد قوانین و گاهی تعارض برخی قوانین با قوانین موجود رو به رو هستیم، گفت: بدون تردید همراهی و همگامی مجلس با دولت در اجرای منویات رهبر معظم انقلاب نقش غیرقابل انکاری دارد. مجلس در دو بعد قانونگزاری و نظارتی می تواند در تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی اثرگذار باشد، در حوزه اقتصاد مقاومتی، مجلس دهم تلاش بسیاری برای تصویب قوانینی در جهت مثبت اجرای اقتصاد مقاومتی کرد.

وی توضیح داد: نمایندگان مجلس در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، ماده ای (ماده 13) تصویب کردند که بر بخشی از تولید و تولید ملی تمرکز دارد. در این ماده به بحث تبادل نظر دولت و بخش خصوصی، رفع موانع کسب و کار اشاره مفصلی شده است و بر همین اساس، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی طراحی شد تا موانع کسب و کار و تقویت ظرفیت تولید داخل دستور کار مدیران و روسا قرار گیرد.

عشاقی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی موفق عمل کرده است، افزود: مجلس توانست با قوانین کسب و کار و رفع موانع تولید و رقابت پذیری دولت را به عنوان مجری قانون کمک کند تا در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی با قدرت بیشتری قدم بردارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت هم به همین میزان در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی موفق بوده است؟ گفت: دولت مجری قانون است اگر قوانین ما کارشناسی و درست باشد در اجرا هم شاهد توفیقات مثبت خواهیم بود.برای پییگیری تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی، مجلس کارگروهی ذیل کمیسون اقتصادی با هدف پایش و ارزیابی قوانین در دولت ایجاد کرد. شاید در اجرا به نقطه مطلوب نرسیده باشیم اما تمام دولتمردان برای تحقق مطلوب برنامه ها تلاش کرده اند.

مشاور و رئیس حوزه ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران درباره نسبت برنامه ششم توسعه با اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: معمولا برنامه های توسعه در کشور ما یکی از مهمترین قوانین اثرگذار در وضعیت میان مدت کشور محسوب می شوند به تعبیری دیگر برنامه های توسعه ای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب است. به تبع آن برنام ششم توسعه که جزو همین قوانین اثربخش است با توجه به ماهیت زمانی میان مدت برنامه های 5 ساله  در کشور، یک ابزار سیاسی مناسب برای اصلاح ساختار ها و رفع مشکلات بنیادین کشور است.

به گفته وی، مقاوم سازی اقتصاد نیازمند اصلاح ساختاری با توجه به شرایط تحریم ها است. با توجه به مباحث برنامه ششم، دولت تمام تلاش خود را برای اجرای سیاست های رهبری در این برنامه انجام داد و تمام 24 بند ابلاغی ایشان در سیاست های اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه گنجانده شده است، که نمایندگان مجلس هم بر این امر صحه گذاشتند.

عشاقی همچنین درباره اهمیت قانون رفع موانع تولید برای توسعه اقتصادی در کشور گفت: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با رویکرد حمایت و تشویق فعالان اقتصادی غیر دولتی از سوی دولت به مجلس ارائه و به سرعت تدوین و تصویب شد. این قانون با توجه به رکود اقتصادی آن زمان با توجه و تاکید به بند 9 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بحث شفاف سازی اقتصاد به تصویب رسید اما در این دولت مکلف شد بجای تصدی گردی خدمات را به بخش خصوصی و مردم واگذار کند.

مشاور و رئیس حوزه ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در ادامه، عملیاتی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی را در گرو برنامه محوری و استخراج طرح و برنامه از آن ارزیابی کرد و گفت: در حوزه برنامه اگر بدنبال اصلاحات ساختاری و بنیادین هستیم، باید بر رویکردهای برنامه ای میان مدت و بلند مدت تمرکز کنیم. بودجه های سالیانه همواره به دنبال رفع نیازهای قانونی  اعتباری کوتاه مدت دستگاه های اجرایی است، بنابراین برای تحقق اهداف بلند مدت باید بر منابع پایدار متکی بود.

وی همچنین بر عدم وابستگی به نفت در بودجه سال 99 و تکیه بر منابعی همچون مالیات، یارانه‌های پنهان حامل‌های انرژی، مولدسازی دارایی‌های دولت تاکید کرد و افزود: نباید انتظار داشته باشیم 40 سال بودجه متکی بر نفت، یک شبه از وابستگی خارج شود. بلکه خروج از این منبع، نیازمند اصلاحات ساختاری در بستر اقتصادی است.

مشاور و رئیس حوزه ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در پاسخ به این سوال که مجلس شورای اسلامی از دو بعد قانونگذاری و نظارتی چه ظرفیت هایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی دارد؟ اظهار کرد: اولین رویکرد نمایندگان باید حذف قوانین مزاحم در بخش های مختلف باشد. بعد نظارتی مجلس نباید نادیده گرفته شود، نظارت بر دولت و صیانت از قوانین مصوب اهمیت بسزایی دارد در حالی که به عقیده بنده بعد نظارتی مجلس در شاخص ها مشکل دارد و مجلس نتوانسته نقش نظارتی خود را کاملا  ایفا کند.

عشاقی با بیان اینکه باید افراد نخبه و آشنا به قوانین کشور را به عنوان وکلای مردم در مجلس آینده انتخاب کرد، افزود: نمایندگان مجلس باید تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری، سیاست های چشم انداز 20 ساله کشور همچنین اسناد بالادستی و قانون برنامه ششم توسعه را سرلوحه کار خود قرار دهند.